السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أثارت فتوى "إرضاع الكبير" التي أصدرها الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أزمة في أوساط العلماء والمجتمع والسياسيين، خاصة بعد قيام جريدة الحزب الوطني الحاكم في مصر بالترويج لها، وكاد الأمر أن يصل إلي البرلمان مع اعتزام بعض النواب التقدم باستجواب حول القضية، مما دفع الدكتور عطية للاعتذار عنها، معتبرًا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
وأصدر عطية بياناً أكّد فيه أن ما أُثير حول موضوع إرضاع الكبير في العمل لمنع الخلوة بينهما، والتي تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية، كانت بناءً على ما استخلصه من رأي الأئمة، ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والشوكاني وأمين خطاب.
مضيفاً: "مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن إرضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد، وأنه بناءً على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالفه الجمهور".
ودفعت "الفوضى" - التي أعقبت صدور الفتوى - جامعة الأزهر لتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة، لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل التي أجاز فيها "إرضاع المرأة زميلها في العمل" ، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة، وهو ما حدث بالفعل وقام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
ومن جانبها، حذرت دار الإفتاء المصرية من شغل الناس بقضايا فكرية وخلافية للتشويش علي عقيدتهم وما يهمهم في أمر دينهم ، وأكد بيان دار الإفتاء أن بعض الفئات دأبت في الآونة الأخيرة لافتعال أزمات في الصحف، وهو أمر يجب أن ينتهي حيث أن فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة يدعو في كل مناسبة إلى تعظيم رسول الله صلي الله عليه وسلم والعودة إلى ما كان عليه المسلمون عبر التاريخ من عبادة الله وعمارة الكون وتزكية النفس ، وقد رفع المفتي أمر ما يحدث حالياً من تشويش إلى مجمع البحوث الإسلامية ليرى فيه رأيه.
وكانت فتوى "إرضاع الكبير" نُشرت لأول مرة العام الماضي، عندما نسبت صحف إلي الشيخ الدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث في جامعة الأزهر قوله بأنه يحق لزوجات الأثرياء اللاتي يختلين برجال من الخدم في بيوتهن أن يستخدمن رخصة "إرضاع الكبير" ؛ تفاديا للخلوة الحرام معهم، ولكن الشيخ تبرأ من هذا التأويل، وإن كان أقر بصحة حديث "إرضاع الكبير" الذي رواه الإمام مالك.
[img]